1- ماهي أهم القوانين التي يجب استحضارها:

*المرسوم عدد 88 المؤرخ في 24/9/2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات .
وتخضع بعض الجمعيات، إضافة إلى أحكام هذا المرسوم إلى قوانين خاصة بها كالجمعيات الرياضية (القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية المنقح والمتمم بالمرسوم عدد 66 لسنة 2011 مؤرخ في 14 جويلية 2011)،مؤسسات التمويل الصغير المكونة في شكل جمعياتي (مرسوم عدد 117 لسنة 2011 مؤرخ في 5 نوفمبر 2011 ). الجمعيات الاجتماعية (الأمر عدد 630 مؤرخ في 30 مارس 1982).
لا تنطبق أحكام المرسوم المذكور سابق الذكر على الجمعيات الخاضعة لأنظمة قانونية خاصة مثل النقابات (مجلة الشغل). نقابات المالكين (مجلة التهيئة الترابية والتعمير، مجلة الحقوق العينية ). العمادات المهنية مثل عمادة المهندسين (المرسوم عدد 12 لسنة 1982 المصادق عليه بالقانون عدد 85 المؤرخ في 2 ديسمبر 1982 والمنقح بالقانون عدد 41 المؤرخ في 9 جوان 1997 ) هيئة الخبراء المحاسبين (القانون عدد 88/108 في 18 أوت 1988 )، الهيئة الوطنية للمحامين (مرسوم عدد 79 مؤرخ في 20 أوت 2011 ) العمادة الوطنية للأطباء (قانون عدد 21 مؤرخ في 13 مارس 1991 ) ومجامع مالكي الزياتين (مرسوم عدد1 مؤرخ في 20 أوت 1971)، والمجامع الغابية (مجلة الغابات، أمر 2373 في 9 ديسمبر1996) والجمعيات التعاونية ( أمر علي مؤرخ في 18 فيفري 1954 ).

كما تلتزم الجمعيات بأحكام :
*القانون عدد 112 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات.

2- المبادئ:

-1تحترم الجمعية في نظامها الأساسي وفي نشاطها وتمويلها مبادئ دولة القانون الديمقراطية التعددية والشفافية والمساواة وحقوق الإنسان كما ضبطت بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية التونسية.

2- يحجر على الجمعية :
أن تعتمد في نظامها الأساسي أو في بياناتها أو في برامجها أو في نشاطها الدعوة إلى العنف والكراهية والتعصب والتمييز على أسس دينية أو جنسية أو جهوية.
أن تمارس الأعمال التجارية لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية أو استغلال الجمعية لغرض التهرب الضريبي.
أن تجمع الأموال لدعم أحزاب سياسية أو مرشحين مستقلين إلى انتخابات وطنية أو جهوية أو محلية أو أن تقدم الدعم المادي لهم ولا يشمل هذا التحجير حق الجمعية في التعبير عن آرائها السياسية ومواقفها من قضايا الشأن العام.
كما يحجر عليها قبول مساعدات أو تبرعات أو هبات صادرة عن دول لا تربطها بتونس علاقات دبلوماسية أو عن منظمات تدافع عن مصالح وسياسات تلكم الدول.

3- تنشر الجمعية المساعدات والتبرعات والهبات الأجنبية وتذكر مصدرها وقيمتها وموضوعها بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة و بالموقع الالكتروني للجمعية إن وجد، في ظرف شهر من تاريخ قرار طلبها أو قبولها. وتعلم الكاتب العام للحكومة بكل ذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في نفس الأجل.

3- من له المؤهلات لتأسيس جمعية :

كل شخص طبيعي تونسي أو أجنبي مقيم في تونس، له حق تأسيس جمعية أو الانتماء إليها أو الانسحاب منها وفق أحكام المرسوم عدد 88 المؤرخ في 24/9/2011.
يشترط في الشخص الطبيعي أن لا يقل عمره عن ستة عشر سنة (16 ).

كما لا يمكن أن يكون مؤسسو ومسيرو الجمعية ممن يضطلعون بمسؤوليات ضمن الهياكل المركزية المسيرة للأحزاب السياسية.

4- ما هي الإجراءات قبل الإدارية :

عقد الجلسة التأسيسية وتحرير محضرها في نظيرين يقع التنصيص فيه على اسم الجمعية وموضوعها وأهدافها ومقرها ومقرات فروعها إن وجدت واتفاق أعضائها على مشروع النظام الأساسي ، وتوزيع المسؤوليات داخل الهيئة المديرة .
تحرير تصريح يتضمن اسم الجمعية وموضوعها وأهدافها ومقرها ومقرات فروعها إن وجدت.
إرفاق نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للأشخاص الطبيعيين المكونين للجمعية أو نسخة من بطاقة تعريف الولي عند الاقتضاء. (إذا كان المؤسس قاصرا) أو نسخة من شهادة الإقامة بالنسبة للأجانب.
إعداد نظيرين من النظام الأساسي للجمعية ممضيين من طرف المؤسسين أو من يمثلهم.
يتثبت عدل منفذ من تضمن الملف الموجه إلى الكاتب العام للحكومة للوثائق المطلوبة وتطابقها مع محتوى القانون.
يحرر عدل منفذ محضرا في نظيرين يسلمهما لممثل الجمعية.

5- البيانات الوجوبية التي يتضمنها النظام الأساسي للجمعية :

– اسم الجمعية باللغة العربية وبلغة أجنبية عند الاقتضاء.
– عنوان المقر الرئيسي للجمعية .
– بيان لأهداف الجمعية و وسائل تحقيقها.
– شروط العضوية وحالات انتهائها وحقوق العضو وواجباته.
– بيان الهيكل التنظيمي للجمعية وطريقة الانتخاب وصلاحيات كل هيئة من هيئاتها.
– تحديد الجهة داخل الجمعية التي لها صلاحية تعديل النظام الأساسي واتخاذ قرار الحل أو الاندماج أو التجزئة.
– تحديد طرق اتخاذ القرارات وآليات فض النزاعات.
– مبلغ الاشتراك الشهري أو السنوي إن وجد.
-طرق التعليق الوقتي لنشاط الجمعية أو حلها بمبادرة منها.
-التنصيص على حالات حل الجمعية اختياريا والإجراءات الواجب اتباعها في هذه الصورة .
-قواعد تصفية أموال الجمعية والأصول الراجعة لها في صورة حلها بمبادرة منها.

6- ما هي الإجراءات الإدارية الواجبة :

I- إرسال مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى الكاتب العام للحكومة يتضمن:
1- تصريحا ينص على اسم الجمعية وموضوعها وأهدافها ومقرها ومقرات فروعها إن وجدت.
2- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للأشخاص الطبيعيين التونسيين المؤسسين للجمعية أو من بطاقة تعريف الولي عند الاقتضاء أو نسخة من شهادة الإقامة بالنسبة للأجانب.
3- نظيرين من النظام الأساسي ممضين من طرف المؤسسين أو من يمثلهم.
4 – نظيرا من محضر العدل المنفذ .
II- يسلم الإعلام بالبلوغ في أجل أقصاه 30 يوما، ويعتبر عدم رجوع بطاقة الإعلام بالبلوغ في الأجل المذكور بلوغا .
III- إيداع إعلان بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ينص على اسم الجمعية وموضوعها وهدفها ومقرها، مرفقا بنظير من الحجة الرسمية (محضر العدل المنفذ):
– في أجل 7 أيام، من تاريخ تسلم الإعلام بالبلوغ،
– أو بعد انقضاء أجل 30 يوما من تاريخ إرسال المكتوب في حالة عدم تسلم الإعلام بالبلوغ.
تنشر المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية الإعلان وجوبا في الرائد الرسمي في أجل 15 يوما انطلاقا من يوم إيداعه.
7- متى تتكون الجمعية:

تعتبر الجمعية مكونة قانونا من يوم إرسال مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى الكاتب العام للحكومة .

8- متى تكتسب الجمعية الشخصية القانونية :

تكتسب الجمعية الشخصية القانونية انطلاقا من تاريخ نشر الإعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
للجمعيات المكتسبة للشخصية القانونية حق التقاضي والاكتساب والملكية والتصرف في مواردها وممتلكاتها. كما يمكن للجمعية أن تقبل المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا.


0 commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *