الفصل (389) نقح بالقانون عدد 77لسنة 1973 المؤرخ في 8 ديسمبر1973 ثم بالقانون عدد

( 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21فيفري1994 من مجلة الشغل

يمكن تسخير المؤسسة أو عملتهابمقتضى أمر إذا تقرر إضراب أو صدعن العمل أو شرع فيه

وكان من شأنه أن يخل بالسير العاديلمصلحة أساسية.

ويقع تبليغ التسخير للمعنيين بالأمربصفة فردية إلى آخر مقر للسكنىمسجل لدى المؤسسة وذلك

عن طريق أعوان الضابطة العدلية.

وإذا شمل التسخير مؤسسة أو كافةأعوان مؤسسة فإن التبليغ يمكن أنيتم عن طريق التعليق

بالمؤسسة المعنية أو عن طريقوسائل الإعلام.

الفصل 390) نقح بالقانون عدد 77لسنة 1973 المؤرخ في 8 ديسمبر(1973من مجلة الشغل

كل من لم يمتثل لإجراءات التسخيريعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهروعام وبخطية تتراوح بين

100 و 500 دينار أو بإحدىالعقوبتين فقط.

وفي صورة العود تضاعف هاتانالعقوبتان.

أما المجلة الجنائية فإنها تحدثت وفق تخصصها عن الاجراءات القانونية المرتبطة بالتسخير وهي وكما جاء في الفصل 107 أنه يتم الاعلام بالتسخير قبل يوم أو يومين من موعد الاضراب عن العمل ويكون المعنيون به عرضة للعقوبات القانونية ان لم ينفذوا أمر التسخير.


0 commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *